اولویت‌بندی رهبر انقلاب را رعایت می‌کنند؟ / «تامین معیشت مردم»، قربانی التهاب‌آفرینی به بهانه «حجاب»
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۶۷۸۴
گروه سیاسی: مقام معظم رهبری در بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی سال ۱۴۰۲، اولویت اساسی کشور را اقتصاد و معیشت مردم اعلام کردند. ایشان با بیان اینکه «اگر ما در کشورمان چهار پنج نقطه‌ضعفِ مهم داشته باشیم، در رأس همه‌ی اینها مسئله‌ی اقتصاد کشور است»، «مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی» دانسته و تاکید کردند «اینها مسائل اساسی ما است و مایلم افکار عمومی این مطالب را مورد توجّه قرار بدهد، در افکار عمومی تصویب بشود و منتشر بشود ــ یکی از مهم‌ترین مسائلی که ما نیاز داریم برای اینکه وضع اقتصاد کشور بهتر بشود، رشد مستمر و سریع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبرانقلاب بعد از اعلام این مسیر، با مسئله شناسی چگونگی رسیدن دستگاه های اجرایی به هدف شعار امسال، به مسئله مشارکت مردم اشاره کردند. ایشان با تاکید بر اینکه «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم.» گفتند «من همین جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه میکنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند.»
ایشان پیشتر نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها نسبت به مشکلات اقتصادی مردم تذکر داده و تأکید کردند: «ما به طور محسوس مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار را داریم»
در همین حال با آغاز حاشیه سازی هایی برای دولت که می کوشید ذهن مسئولان را از موضوع معیشت و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دور کند مهدی فضائلی، عضو دفتر حفط و نشر آثار رهبرانقلاب در صفحه مجازی خود در توییتر با اشاره به سخنی از رهبر معظم انقلاب نوشت: «اولین مساله کشور اقتصاد است؛ مهم ترین مسئله کشور است، مسئله معیشت مردم مسئله ملموس همه آحاد جامعه است. اجازه ندهیم تحت الشعاع قرار بگیرد.»
اما متاسفانه با گذشت بیش از چهار ماه از تعیین اولویت «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان مسئله اصلی کشور، انتشار برخی لوایح و طرح ها در دولت و مجلس و که ایجاد فضای تنش بین کسب و کارها و اصناف را به دنبال داشته، این سوال را نزد افکارعمومی مطرح کرده که چرا تصمیم سازان در بهارستان و پاستور به جای توجه به مسئله اصلی اقتصاد و معیشت مردم، مردم را درگیر مسائل فرعی می نمایند که اولویت رهبرانقلاب در ابتدای سال نبوده است.
چه آنکه در عدم توجه به اهداف اصلی کشور، صداوسیما نیز با تمرکز بر مسائل فرعی، خود به بخشی از پازل تنش با بخش خصوصی تبدیل شده و به جای مطالبه گری از دولت و مجلس در توجه به اقتصاد و معیشت، در تقویت مسائل فرعی غیراقتصادی، حضور فعالانه داشته است.
در همین راستا، آمارهای منتشر شده از مرکزآمار نشان می دهد، تورم نقطه به نقطه ۳۹.۴ درصد و تورم دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲، ۴۷.۵ درصد بوده است. این در حالی است که با وجود عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی، کارشناسان اقتصادی افزایش قیمت مسکن در زمستان سال قبل تاکنون را بیش از ۱۰۰ درصد اعلام نمودند. این در شرایطی است که مرکز آمار در خردادماه امسال خبر از افزایش ۴۸.۵ درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل داده بود.
همچنین، تورم نقطه ای گوشت در تیرماه به ۷۸ درصد و روغن با ۱۴۵ درصد، بیشترین نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داده است. در ابعاد کلان و به استناد گزارش گمرک ایران، در دو ماه نخست امسال، ارزش صادرات غیرنفتی کشور ۱۳.۷ درصد کاهش یافته و در کنار کاهش ۴.۸ درصدی ارزش واردات، به افول ۷ درصدی ارزش تجارت خارجی منجر شده است.
اینها گوشه ای از وضعیت اقتصاد کشور در چهارمین ماه از سال «مهار تورم و رشد تولید» است. در چنین شرایطی اقتصاددان ها معتقدند در صورت عدم گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم ها که شعار دولت سیزدهم از فردای انتخابات بود، کشور شاهد رکود تورمی و استمرار افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.
در سیاست خارجی هم که قرار بود بندهای زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران باز شود، تغییر قابل توجهی مشاهده نمی شود. حتی عربستان به عنوان رقیب اقتصادی ایران در منطقه، در فقدان اثرات تحریمی، توانست از بهبود روابط با چین و ایران بهره برداری موثرتری نسبت به ایران، داشته باشد. در چنین شرایطی علی رغم برخی تبلیغات هدفمند رسانه های دولت، برای جلب افکارعمومی، کره جنوبی دارایی های ایران را به دلیل تحریم های امریکا، استرداد نکرده و دولت سیزدهم به دنبال شکایت از کرده جنوبی است.
در عراق وضعیت بهتر نیست و عراق اعلام کرده به جای بدهی گازی، به ایران نفت خواهد داد تا ایران متاثر از تحریم های امریکا و نظارت هوشمند امریکا بر بانک های عراقی، نتواند به پول حاصل از فروش گاز به عراق دسترسی پیدا کند. چه آنکه در صورت عدم فروش گاز ایران به عراق، قطر جایگزین خوبی برای ایران خواهد بود و دست بالا را خواهد داشت.
همه اینها در شرایطی است که مسئله برجام بعد از انتخابات ۱۴۰۰ و با روی کارآمدن رئیسی و بر خلاف تبلیغات اولیه برای بهره برداری از برجام برای رفع تحریم ها، به محاق رفته و در ایران و امریکا از دستور کار دولت مردان دو کشور خارج شده است.
با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ که «مهار تورم و رشدتولید» به عنوان اولویت و مسئله اصلی کشور از سوی رهبرانقلاب معرفی شد، دولت با تمرکز بر مسائل فرعی همچون لایحه حجاب و هجوم به کسب و کارها، فضایی پرتنش در افکارعمومی و کسب وکارها ایجاد کرده که نشان دهنده فاصله معنادار دولت از اولویت اقتصاد و معیشت مردم است.
کویت نیز اعلام کرده کشورش بدون انتظار کشیدن برای تعیین مرز دریایی با ایران بر سر میدان گازی آرش، حفاری و تولید در این میدان را به همراه عربستان آغاز خواهد کرد. کمک گرفتن اعراب از تکنولوژی کشورهای اروپایی موجب شده در شرایط تحریمی زیرساخت های گازی ایران، سرعت حفاری و استحصال گاز کویت از ایران سبقت گیرد.
در مواجه با طالبان و حق آبه هیرمند نیز با وجود گذشت دو ماه از التیماتوم شخص رئیسی به طالبان برای حق آبه ایران و بعد از انتشار ویدئوهایی از مسخره کردن رئیس جمهور ایران توسط برخی مقامات سابق افغانستان، هنوز مردم سیستان و بلوچستان در انتظار تحقق وعده های رئیس جمهور هستند.
همه اینها در کنار حمایت روسیه و چین از حق امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس است که انفعال دولت سیزدهم در برابر دو هم پیمان اقتصادی ایران در شرایط ضعف تحریمی را به دنبال داشت.
این شرایطی است که برخی افراد تاثرگذار در دولت و مجلس با مصاحبه های متعدد و خبرپراکنی های هدفمند در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی تلاش می کنند با طرح مسئله حجاب که از قطعیات شرعی دین اسلام است، با کاربرد ابزارها و راهکارهای تنش زا و خشونت آمیز، مردم را در برابر مردم قرار داده و با فشار به اصناف و کسب و کارها و استارت آپ ها، با انحراف افکارعمومی از اولویت معیشت و اقتصاد، ناتوانی در «مهار تورم و رشد تولید» را توجیه کنند.
موضوعی که به نظر می رسد بر خلاف توصیه رهبری، نه تنها مشارکت مردم برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تامین نمی شود بلکه با تزریق التهاب و فشار روانی به مردم با طرح مسائل فرعی و انتخاب راهکارهای غیرمنطقی برای مسائل فرهنگی که نمود برجسته آن در لایحه حجاب مشاهده می شود، روز به روز از مشارکت مردم در اقتصاد کاسته شده و امنیت روانی مردم در فعالیت های اقتصادی به مخاطره می افتد.
فضایی که نشانه های آن را می توان در انتشار اخبار فرار نخبگان از کشور، تعطیلی کسب و کارها و استارت آپ ها و مهندسی کمپین های تبلیغاتی علیه کسب و کارهای مجازی مشاهده کرد. مسائلی که نمایانگر انحراف برخی مسئولان از ریل اصلی اقتصاد و معیشت مردم و انتخاب راه های پرهزینه و غیرعقلانی برای تامین ارزش های دینی و شرعی در جامعه است.
موضوعی که هفت ماه مانده به انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲، روز به روز کشور و افکارعمومی را درگیر تنش های روانی خودساخته می کند. تنش هایی که نمایانگر ناتوانی مسئولان از محقق کردن اولویت های اصلی و تفکیک مسائل فرعی از اصلی است. زنگ خطری که کنشگری های امروز دولت و مجلس، کشور را به مرور از ریل اصلی تعیین شده از سوی رهبرانقلاب خارج می کند.
21213
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1797056منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: یارانه معیشتی دولت سیزدهم اقتصاد و معیشت مردم مهار تورم و رشد مشارکت مردم کسب و کارها دولت و مجلس مسائل فرعی ی اقتصاد تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۶۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند